گاهی این شبهه پیش می‌آید که قانون‌های مندرج در «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» همان فتاواست که به اسمی دیگر و در قالبی دیگر، عرضه شده است. پس لازم است به فرق‌های قانون با فتوا بپردازیم تا این شبهه، به صورت ریشه‌ای، پاسخ داده شود.
فرق اول قانون با فتوا (اتفاق): قانون، مُجمعٌ علیه و مُتّفَقٌ علیه است. یعنی تمام علما، فضلا، فقها و دانشمندان علوم اسلامی، بر قانون، اتفاق نظر دارند، ولی فتوا از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیست.
فرق دوم قانون با فتوا (انتساب): قانون، منسوب به جمهور علماست ولی فتوا، منسوب به فرد مشخصی از فقهاست.
فرق سوم قانون با فتوا (تعمیم): قانون در امور عمومی است ولی فتوا در امور خصوصی است.
فرق چهارم قانون با فتوا (وضوح): قانون، بازگردان واضحات و مسلّمات است ولی فتوا، برداشت خاص از مجموعه‌ی منابع استنباط می‌باشد.
فرق پنجم قانون با فتوا (تقلید): تقلید، در قانون، معنا ندارد ولی در فتوا، معنا دارد.
